عيد العمال ..والارتقاء بالتصنيع في ظل استراتيجية التنمية المستدامة
في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد العمال ، يقفز علي السطح حتمية الارتقاء بالتصنيع في سياق استراتيجية التنمية المستدامة في مصر ( رؤية مصر ٢٠٣٠ )
هنا نبدأ القول بأن مصر لن تصبح دولة متقدمة بمجرد تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادى؛ وإنما يتحقق تقدم مصر فقط بتحولها إلى دولة صناعية. وانتقالها من نمط تقليدي الي نمط حديث متطور
باختصار، لأن التقدم منذ فجر الثورة الصناعية وحتى عصر العولمة الاقتصادية لم يتحقق في أى مكان بغير التصنيع باعتباره رافعة النمو المتواصل للإنتاجية والتصدير والتشغيل. ولهذا فإن الدول الصناعية هى التي تصنف- دون غيرها- باعتبارها الدول المتقدمة، بل وتعد الدول الصناعية - الجديدة والصاعدة- أكثر تقدما بالمقارنة مع الدول الغنية المصدرة للبترول، مهما ارتفع معدل النمو وتضاعف الناتج القومى وارتفع دخل الفرد في الدول الأخيرة.
إن الارتقاء بالتصنيع يتطلب الجمع بين المشروعات الصناعية من شتى الأحجام -كبيرة ومتوسطة وصغيرة، والإرتقاء بالصناعة التحويلية في شتى الفروع الصناعية- راقية ومتوسطة ومنخفضة التقنية، وإدراك أن مفهوم التصنيع مرادف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحفز للتنمية الشاملة والمستدامة في قطاعات الزراعة والرى والبترول والغاز الطبيعى والكهرباء، وفى قطاعات النقل والتجارة والمال وغيرها من الخدمات الإنتاجية، وفى قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من قطاعات التنمية البشرية الاجتماعية.
ولأن عوامل النجاح في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية واحدة فإن الدول التي تنفرد بالحصة الأهم من إنتاج وصادرات العالم من السلع المصنعة، هى ذاتها التي تشغل المراكز الأولى في إنتاج وصادرات العالم من السلع الزراعية والخدمات.
التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة :
أرسي الرئيس عبد الفتاح السيسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
تمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى، وذلك للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة و توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
مستهدفات خطة الدولة :
وتستهدف الدولة خطة من ٤ محاور منها :
- تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري.
- تحسين تنافسية القطاع الصناعي"،
- "تنمية الصادرات"،
- و"تنمية مهارات العاملين بالقطاع
وتستهدف تحقيق نسبة ٨ ٪ لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٢٠ ٪، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين ١٨ ٪ : ٢٥ ٪ سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو ١٠٠ مليار دولار.
طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة المصرى على مدار الأعوام العشرة الماضية بدعم مشروعات كبيرة، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وساهمت تلك الطفرة - وفق بيانات وزارة الصناعة - في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير
وكشفت بيانات وزارة الصناعة، أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن ١٧ ٪ بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى ٨٥ ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وتتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في تشجيع الاستثمار الصناعي.
لاشك أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
إن الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مشروعه لنهضة مصر إلى تنمية وتعميق الصناعة التحويلية ينبغى أن تكون لها الأسبقية في سياسة الاستثمار وغيرها من السياسات العامة، ببساطة ؛ لأن الصناعة التحويلية تمثل رافعة تغيير هيكل الاقتصاد بمضاعفة الإنتاج والانتاجية، والقاطرة الأهم للتنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الأمن القومى والإنسانى، وبناء الجمهورية الجديدة.
ويتطلب تسريع تنمية وتعميق الصناعة التحويلية قرار سياسي تجسده وثيقة عن تصنيع مصر، تعلن الالتزام بإعطاء الأسبقية للاستثمار في الصناعة، وتبين غاية استراتيجية التصنيع، وتحدد أهداف السياسة الصناعية، وتنطلق من تحديد فرص وقيود تصنيع مصر.
