انتهي عام ولم تنتهي مأساة الشعب الفلسطيني
مرت ايام قاسية وساعات مبكية ولحظات حزينة خلال عام 2024 الذي شهد اسوء لحظات الفقدان المرعبة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على فلسطين، حيث تصاعدت الاعتداءات العسكرية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تزايد الدعم السياسي والمادي من قوى إقليمية ودولية للاحتلال الإسرائيلي، في حين كان الفلسطينيون يخوضون صراعًا طويلًا من أجل حقوقهم المشروعة والحرية.
تصاعد الهجمات العسكرية في غزة بدأت القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات عسكرية موسعة على قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من خمسين ألف شهيد ومائة ألف مصاب وجريح غير الاعداد المفقودة والعالم كله في ثبات عميق ،قامت إسرائيل بمجازر بشرية ضد عائلات فلسطينية في ما وصفته بعمليات "التطهير" ضد ما تسميه "الإرهاب". وكانت هذه العمليات تتضمن غارات جوية وصواريخ استهدفت المدنيين والمرافق المدنية بشكل عشوائي، مما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم العديد من النساء والأطفال. استهدفت الهجمات أيضاً المنشآت الصحية والبنية التحتية، مما أثر على قدرة القطاع على التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور.
وقد أظهرت التقارير الإنسانية أن الأوضاع في غزة قد وصلت إلى مستويات مأساوية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الإمدادات الطبية والإنسانية بسبب الحصار المفروض على القطاع. ورغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، استمرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة في إطار سياسة "الردع" المزعومة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، أما في الضفة الغربية، فقد تصاعدت أعمال القمع والاعتقالات الجماعية، حيث كثفت القوات الإسرائيلية من مداهماتها الليلية للمدن والقرى الفلسطينية، وزادت من اعتقالاتها للمدنيين، بينهم أطفال ونساء. هذه الاعتقالات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وإخماد أي نوع من المقاومة للاحتلال.
وقد شهدت الضفة الغربية أيضًا تصاعدًا في المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، الذين نظموا احتجاجات سلمية ومظاهرات مطالبة بالحرية وإنهاء الاحتلال. استخدمت القوات الإسرائيلية الأسلحة الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وفي سياق التوسع الاستيطاني المستمر، تزايدت الهجمات الاستيطانية على القرى والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. حيث عمل المستوطنون الإسرائيليون على قطع الأشجار، وحرق المحاصيل الزراعية، والاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم. كما أن الحكومة الإسرائيلية دعمت هذه الأنشطة بشكل غير مباشر من خلال تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع ويقضي على أي أمل في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقد أكدت التقارير الدولية أن إسرائيل تعمل على تنفيذ سياسة تهدف إلى تكريس الفصل العنصري، من خلال توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعد خرقًا للقرارات الدولية التي تدعو إلى وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة.
أما الدور الدولي والعربي في مواجهة العدوان لم يكن بالقدر الكافي في إنقاذ الشعب الفلسطيني من الهجوم الوحشي في خلال عام 2024، تجددت الدعوات الدولية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين. لكن هذه الدعوات لم تلقَ استجابة فعالة من المجتمع الدولي. وعلى الرغم من إدانة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لسياسات إسرائيل الاستيطانية، إلا أن هذه الإدانات لم تترجم إلى خطوات ملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو فرض عقوبات على الاحتلال.
من ناحية أخرى، كان التحرك العربي على مستوى الدول والحكومات محدودًا، رغم أن العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الفلسطينية قد نظمت حملات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي. وعلى الرغم من التضامن الشعبي الواسع في الدول العربية، إلا أن التحركات السياسية الرسمية لم تكن في مستوى الحدث.
انتهي عام 2024 ولم تنتهي الآثار المدمرة للشعب الفلسطيني ،لا شك أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على فلسطين قد خلف آثارًا إنسانية واقتصادية مدمرة. فقد تضرر قطاع التعليم بشكل كبير جراء الهجمات التي استهدفت المدارس والجامعات، كما أن القطاع الصحي كان في حالة انهيار تام بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقذف منشآت طبية مثل مستشفي الشفاء وحرق المخيمات الفلسطينية أما عن الآثار الاقتصادية فحدث ولا حرج أصبحت الأوضاع أكثر قسوة؛ حيث دُمر العديد من المشاريع التجارية والزراعية في القطاعين الغزي والضفاوي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وبلغت الخسائر الاقتصادية في القطاع الخاص أرقامًا فلكية، الأمر الذي أثر على القدرة الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حياتهم اليومية.
إن العدوان الإسرائيلي الوحشي على فلسطين خلال عام 2024 ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي لا تتوقف على الشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني يظل صامدًا في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم، ويواصل السعي من أجل الحرية والكرامة، منتظرًا الدعم العربي والدولي الفعلي لإنهاء هذه المعاناة المستمرة، وفرض حلول عادلة تضمن حقه في تقرير مصيره.