أعرب ممثل شبكة مستخدمي السجائر الإلكترونية عن تقديره بشأن اعترف البرلمان التايلاندي بتقرير اللجنة الخاصة حول السجائر الإلكترونية. حيث دعم غالبية أعضاء اللجنة تقنين وتنظيم السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن بشكل مناسب، واعتبار هذا التقنين خطوة حاسمة في مواجهة الانتشار الواسع لاستخدام السجائر الإلكترونية وحماية الشباب. ومن ثم، سيتم رفع التقرير، الذي تناول بشكل شامل كافة الجوانب ذات الصلة، إلى مجلس الوزراء لمزيد من المداولات.
ساريت سيتثيسيريشون، مالك صفحة "Manudkwan" (رجل الدخان) على فيسبوك وممثل مستخدمي السجائر الإلكترونية، قدم الشكر الى مجلس النواب على اعترافه بالدراسة حول تنظيم السجائر الإلكترونية في تايلاند. والتي أعدتها لجنة خاصة مكلفة بدراسة تشريعات وإجراءات تنظيم السجائر الإلكترونية، وقد طرحت ثلاث خيارات والتي من خلالها أيد غالبية أعضاء اللجنة تقنين وتنظيم السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن (HTPs) بشكل مناسب.
ذكر ساريت: " أن هذا التقرير خطوة محورية نحو إصلاح السياسات المتعلقة بقضايا السجائر الإلكترونية في تايلاند، لا سيما استخدام الشباب لها. لقد فرضت البلاد حظراً على السجائر الإلكترونية لأكثر من عقد من الزمان، ومع ذلك فشل هذا النهج في تقليل معدلات الاستخدام. وفي واقع الأمر، زاد عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية عشرة أضعاف في غضون عامين فقط. وإضافة إلى ذلك، فإن السوق غير المشروع للسجائر الإلكترونية، الذي يفتقر إلى الرقابة على الجودة، نما بشكل كبير ويصعب تنظيمه، مما يُشكل مخاطر صحية على المستخدمين. وتوضح هذه القضايا عدم فعالية الحظر. وبدلاً من ذلك، هناك حاجة إلى تشريع مناسب، كما هو مطبق في أكثر من 80 دولة حول العالم، لضمان تنظيم مسؤول – بلا حظر كلي ولا سوق حر غير منظم."
ويعرض تقرير اللجنة ثلاث خيارات للسياسة، وهي:
الإبقاء على الحظر الحالي على السجائر الإلكترونية
تقنين وتنظيم منتجات التبغ المسخن فقط
تقنين وتنظيم كل من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن.
من بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 35، أيد 26 منهم الخيارين الثاني والثالث، مفضلين إنهاء الحظر لصالح تنظيم قانوني مناسب.
أضاف ساريت: "أن تايلاند تسير في الاتجاه الصحيح، مثل دول أخرى كانت قد حظرت السجائر الإلكترونية في السابق لكنها تحولت لاحقاً إلى تنظيمها. فعلى سبيل المثال، كانت نيوزيلندا قد حظرت السجائر الإلكترونية، لكنها تبنت لاحقاً نهجاً تنظيمياً نجح في تقليل معدلات التدخين. وبالمثل، شهدت النرويج ارتفاعاً في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب نتيجة الحظر، وهي الآن تدرس رفع الحظر بنهاية هذا العام."
أشار أيضاً إلى أنه خلال عملية دراسة اللجنة، تم منح المؤيدين والمعارضين لتقنين السجائر الإلكترونية فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم بشأن الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وفي النهاية، أيد 26 من أصل 35 عضواً في اللجنة الخيارين الثاني والثالث - أي التقنين والتنظيم الشامل - بعد تقييم شامل لجميع العوامل. وأسرد قائلاً: "نحن نُقدر هذا القرار الجريء، الذي يعطي الأولوية للحلول الواقعية بدلاً من التهويل ونشر المعلومات المضللة."
وأضاف: "لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عن آرائي من خلال وسائل الإعلام والقنوات المختلفة كمواطن عادي تأثر بالحظر. ورغم الضغط من المنظمات غير الحكومية التي حاولت تشويه التقرير من خلال حملات إعلامية تهدف إلى الإبقاء على الحظر، فإن اللجنة التزمت بالأدلة الواقعية وحقائق المجتمع التايلاندي. وهذا أمر يستحق الثناء. وسيتم الآن رفع التقرير إلى مجلس الوزراء للمراجعة، ونأمل أن يكون قرار البرلمان اليوم خطوة أولى نحو سن تشريع فعال لتنظيم السجائر الإلكترونية في تايلاند."
من المعروف أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 6000 مادة كيميائية، منها 100 مادة سامة ترتبط بشكل مباشر بأمراض التدخين. كما أن درجة احتراق التبغ في السجائر التقليدية (900-950 درجة مئوية) تنتج عنها مواد مسرطنة بكميات كبيرة، في حين أن البدائل المبتكرة مثل التبغ المسخن تعمل بدرجات حرارة أقل (حوالي 350 درجة مئوية)، مما يقلل من إنتاج المواد السامة. ومن هنا تأتي أهمية تقنين وتنظيم مثل هذه البدائل بشكل مناسب، حيث يمكن أن تسهم في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين التقليدي
