قال محمد فاروق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة و تسعى لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتعمل على وضع استراتيجية قوية للنهوض بقطاع السياحة بشكل عالم .
اوضح محمد فاروق في تصريحات له اليوم إلى أن هناك محور مهم للقطاع السياحي يجب التركيز عليه بشكل كبير و هو كيفية زيادة معدلات جاذبية الاستثمار السياحي بمصر و لذلك لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات ومنها تعاون الحكومة مع اتحاد الغرف السياحية لإطلاق إستراتيجية ببرامج واضحة لزيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ومزايا خاصة بالقطاع لتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع وتحفيز القائمة منها على التوسع ومنها تسهيل توفير الأراضي السياحية و إجراءات تراخيصها.
دعا محمد فاروق إلى إعادة النظر في اسعار الطاقة للمنشآت الفندقية و تسهيلات في استيراد مستلزمات تأسيس الفنادق والتوسع في انشاء الفنادق بالقاهرة الكبرى و العلمين الجديدة و المحافظات الاثرية و ضرورة الترويج للاستثمار السياحي مع منح حوافز للمستثمرين الاجانب ودراسة احتياجات المستثمرين في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها و اخذ أمثلة من دول نجحت بشكل كبير في هذا المجال .
شدد على الاهتمام بتطوير البنية التحتية فى بعض المحافظات اهمها الطرق للوصول الى بعض المقاصد السياحية و التوسع في منح التأشيرات الاون لاين للسياح الوافدين من الدول المستهدفة وكذلك التنسيق بين وزارتي الطيران و السياحة و الاثار في تشغيل رحلات طيران للدول المستهدف جذب سياحة منها و دراسة انشاء شركة طيران شارتر منخفض التكاليف بشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص .
اشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى ضرورة العمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين للتسهيل عليهم فى استخراج التصريحات و الرخص من خلال وجود شباك واحد لتقديم خدمات الاستثمار والقضاء على طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل ومنح تسهيلات للمستثمرين على اقامة فاعليات دولية سواء مؤتمرات او مهرجانات او حفلات او غيره و وضع خريطة استثمارية للسياحة و المشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة في مختلف محافظات مصر و الترويج لها خارجيا من خلال الزيارات الحكومية و الرسمية للدول الاخري وعن طريق البورصات السياحية ومجالس الأعمال المشتركة.
أكد محمد فاروق على أهمية التنسيق بين وزارتي السياحة و الاستثمار في اعداد الخريطة الاستثمارية السياحية و الترويج لها خارجيا و تعديل بعض القوانين و التشريعات الخاصة بالسياحة التي تفتح مجال أكبر لمزيد من الاستثمارات السياحية.
