” الإختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.. الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الإحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيان تحت شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"

وذلك لتوضيح بعض النقاط حول الحبس الإحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أثير بشأنها فى الأيام الماضية

حيث أكد البيان إلى أن المجلس يتقدم بوافر الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الإحتياطي

وأكد البيان أيضاً على أن مواد الحبس الإحتياطي الواردة بمشروع القانون تمثل استجابة محمودة

وأوضح البيان أن بعض توصياتنا لم ترد بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها

كما ثمن البيان قرار مجلس النواب بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون

وأكد البيان على أنه سوف يتم رفع ما لم يرد أو لم يكتمل بمشروع القانون من توصيات الحوار للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ ما يراه

وأوضح البيان أن الحوار الوطني لم يكن متداخلاً بأية صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما شدد البيان على تقدير واحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة وثقته في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون

وناشد مجلس أمناء الحوار الوطني فى بيانه الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العُليا لمصر والمصريين

كما أكد البيان على أن مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع بدقة وإهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي،
والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة.

كما عبر مجلس أمناء الحوار عن وافر شكره للرئيس السيسى على هذه الإحالة

وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط التالي:

https://ntaegypt1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nd_arc_nta_eg/EULl48cOHM1Gq4buggarxuwBa6-1JZDXI3k9yc-pkbC98g?e=5pXhbf

وأكد البيان أن مجلس النواب قد أعلن مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات،

وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".

كما يجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام :

الأمر الأول : أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الإحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه،

آخذاً في الإعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد،

والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.

كما ثمن بيان مجلس الأمناء في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب،

بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،

طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".

وفي هذا الإطار، ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الإحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات،

ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون،

على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف،

وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون،

وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.

الأمر الثاني : أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية :

أولاً : حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته،

ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة،

ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح،

وذلك ضمن التقدير والإحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.ثانياً - يناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد،

إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الإحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

ثالثاً : يتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون،

استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.

وفى نهاية البيان أشار إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022 أن الإختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية .