أصدر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة القرار رقم 659 بتاريخ 7 نوفمبر 2024 بتكليف المهندس صالح عبد الجواد الريانى القائم بتسيير أعمال مدير إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالإشراف على ادارتى المكافحة البستانية والرعاية البستانية بالمديرية
ونقل المهندس محمد عبد المنعم فايد القائم بتسيير أعمال مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية لتسيير أعمال إدارة المكافحة البستانية بالمديرية ، ونقل المهندس شوقى سعد مطاريد القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية لتسيير أعمال مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ، وتكليف المهندس أسامه سعد عبد الحميد الجارحى بالدرجة الأولى التخصصية لتسيير أعمال مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية لحين العرض على السلطة المختصة
وإنهاء تكليف المهندس رءوف عبد الجليل عبد الرحمن أبو العيص القائم بتسيير أعمال مدير إدارة القوارض بالمديرية ونقلة للعمل بالإدارة الاستراتيجية بالمديرية ، وتكليف المهندس ايهاب عبد الفتاح زنباع بالدرجة الأولى التخصصية الزراعية رئيس قسم المكافحة الحقلية بالإدارة الزراعية بدمنهور بتسيير أعمال مدير إدارة القوارض بالمديرية لحين العرض على السلطة المختصة، و إنهاء تكليف المهندسة هاله فؤاد أبو عضمه القائمة بتسيير أعمال إدارة الأمن الغذائى بالمديرية واستمرار عملها بإدارة الأمن الغذائى بالمديرية ، و تكليف المهندس إسماعيل عبد الستار الشريف بالدرجة الأولى التخصصية الزراعية بتسيير أعمال مدير إدارة الأمن الغذائى بالمديرية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية
نقل المهندس حمادة خالد محمد أبو جبين من العاملين بالإدارة الاستراتيجية للعمل بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمه بالمديرية ، ونقل المهندس محمد عطية كامل محمد من العاملين بالإدارة الاستراتيجية للعمل بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمه بالمديرية ، وكان قد تم تكليف وجيه حامد الشرقاوى لتسيير عمل إدارة الشئون القانونية لحين شغلها بالطرق القانونية .
ويأتى ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذيه ، وعلى القانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى المذكرة المقدمة من المهندس مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية بخصوص مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمه بالمديرية بشأن شاغلى وظائف مديرى الإدارات ولصالح العمل وموافقتنا ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه
