أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصري، على تنفيذ توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هذا يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضافت «عبدالعال»، في بيان صحفي لها، أن المصلحة اتخذت إجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة، وتقليص المدة الزمنية للرد، ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي، وإقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية 90، بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير، وشهادات الصادر والوارد، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وكذلك المواد 35، و36، و37 من اللائحة التنفيذية.
وتابع البيان، أن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي 2023/2024، بلغ 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 3.834.773.614 جنيه، وأن المصلحة بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة، والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى 24 يومًا في المتوسط، وأدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وخلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.
وأوضح ضرورة التزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، ويتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويوفر طالب الرد هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد 10 أيام يتم رفض الطلب، موضحة أنه يمكن الإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، مضيفًا أن الأسئلة والأجوبة بخصوص إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :
https://eta.gov.eg/.../files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/.../files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf
واختتم: «مصلحة أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة».
يذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت
