اصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دورى رقم (٢٢ ) لسنة٢٠٢٥ ، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو اعفاء اللافتات المعلقة اعلى الصيدليات ايا كان نوعها او مساحتها او المادة المصنوعة منها طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، وذلك من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الادارة المحلية، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة فى هذا الشأن .
وأوضحت وزارة التنمية المحلية ان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على "انه لما كانت اللوحات او اللافتات التى توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لاتعدو ان تكون احد الشروط اللازمة للترخيص بانشاء المؤسسة الصيدلية التى لايتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص .
وأضافت انه بهذا الامر اصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات او اللافتات بقوة القانون ايا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات او اللافتات الكائنه أعلى واجهة الصيدلية تندرج فى عداد الاعلانات والبلاغات والنشرات التى يقضى بها القانون، والتى شملها المشرع بالاعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (٧) من القانون رقم ٢٠٨لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.
