أكد المهندس محمد رشيدي، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة نوعية تعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية بمنظور اجتماعي شامل، يضع المواطن في صدارة الأولويات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال رشيدي إن توقيت إطلاق الحزمة يحمل دلالات مهمة، إذ يؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية، وسعيها لتخفيف الضغوط المعيشية في توقيت بالغ الأهمية، بما يعزز الاستقرار الأسري ويبعث برسائل طمأنة وثقة إلى مختلف فئات المجتمع.
وأضاف أن صرف الدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتيسير صرف المستحقات المالية، يعكس نهجًا متوازنًا يجمع بين استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق رؤية مدروسة تستهدف حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات التحديات العالمية الراهنة.
وأوضح أمين حزب الحرية المصري بالإسماعيلية أن ما تشهده الدولة من توسع في برامج الدعم، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، يعكس إيمانًا حقيقيًا بأن التنمية لا تكتمل إلا إذا شعر المواطن بثمارها في حياته اليومية، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات أو دعم قدرته على مواجهة متطلبات المعيشة.
وأشار رشيدي إلى أن هذه القرارات تعزز مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة، التي لا تقتصر مسؤوليتها على تحقيق معدلات نمو اقتصادي، وإنما تمتد لضمان عدالة توزيع عوائد التنمية، بما يحافظ على تماسك المجتمع ويعزز الاستقرار العام.
واختتم المهندس محمد رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح والتنمية والحماية الاجتماعية، بما يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة لجميع المواطنين.
