قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويًّا، وطبقًا للإحصائيات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى.
وأضاف الدكتور محمود العدل، أن هناك أسباب عديدة وراء تراجع وانخفاض نسبة مصر من هذه التجارة والذي لا يتجاوز الـ2%، ابرزها تجاهل الحكومات السابقة لهذه التجارة العالمية، فضلا عن عدم التسويق الجيد للقطاع العقارى المصرى، وعدم وجود تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمار الاجنبى لمصر خلال العهود السابقة.
وأشار إلى أن روسيا تأتى فى المرتبة الثانية، وبعدها دول الخليج فى المرتبة الثالثة، وهو ما يحتم على الدولة المصرية ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى.
وشدد على ضرورة التفكير خارج الصندوق لتصدير العقار المصري من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وغيرها للتسويق للعقار المصرى.
وأشار إلى أن نجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًّا، وهو ما يلقي بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وقال تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عاملًا كبيرًا وقويًّا لإنجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث إن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج تخطي ١١ ملايين و470 ألفًا و674 مصريًّا، وتستحوذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى، يقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين بالخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7%، يليها الدول الآسيوية واستراليا بنسبة 3.7%، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. 1.2 مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية، أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا، أى ما يعادل 44.8%.
وقال هناك مجموعة من الآليات لا بد من التوجه نحو تنفيذها لنجاح آلية تصدير العقار المصري للخارج، وهي التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، وكذلك التوجه نحو فكرة إصدار شهادة جودة عقارية “أيزو” للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج، وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع.
كتب : ماهر بدر
