لا نزال في أول الطريق ولم نصل، ولا يعتقد أحد أن قطار التطور سيقف لنصل، لا لا يوجد نهاية للتقدم والرقى والحضارة، ومن لم يتجدد يتبدد، تجدد أو تبدد، التطوير مستمر ولن يتوقف عند حد معين، والعالم من حولنا يخطو خطوات واسعة وسريعة ولحظية وستزيد الهوة إن لم نتدارك ركب التطور السريع، إن الإرتقاء والتكامل بالأداء المؤسسي للقطاعات المختلفة حتماً لازماً، ويبدأ من أعلى إلى أسفل بالفهم العميق للبشر أولاً، وتطوير الحكومات لمنتجاتها وخدماتها، بما يخدم تحقيق أهدافها التنموية وتطلعاتها الاستراتيجية ضرورة لبقائها، ولتستمر الحكومة الذكية اليوم مهمة صعبة وتحتاج إلى مجهودات مضاعفة والمراجعة المستمرة والتقييم والتقويم أولاً بأول للأداء، وإعادة الهيكلة الحقيقية لا الشكلية، وتطبيق نظم الحوكمة والشفافية والافصاح، ومراجعة الكثير من السياسات والإجراءات، والتي يجب تطبيقها على أرض الواقع بالمستوى الذي يتناسب مع تحدياتنا التنموية والاستدامة، وفي ظل نظم معلومات جديدة ورقمنة وذكاء اصطناعي، تحديات الحكومات الذكية كبيرة وهدفها الأساسي إسعاد ورفاهية المواطن لنجاحها وبقاءها.
إن من التطوير الحتمي عمليات تشارك البيانات والمعلومات بصورة تخدم المواطن والجهات الحكومية والخاصة لتوفير الوقت والجهد والمال، الأمر ليس مستحيلاً وسيكون إنجازا كبيرأً وخطوات على طريق التطوير المؤسسي الشامل والسريع، ودمج بعض القطاعات التي تشترك في طبيعة مسؤولياتها المؤسسية ومهامها الوظيفية، وذلك لتحسين أداء الحكومة الذكية وضبط الأعمال والحوكمة والافصاح والشفافية، وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص وحتى للحكومة نفسها. كما أن الترابط الرقمي وسيلة لضبط الحوكمة والمتابعة الخارجية والداخلية لضبط الأداء وفق معايير محددة ومنشورة ويكون الهدف منها الصالح العام.
ولن يتأتى ذلك إلا بالتواصل التم والمستمر وإتاحة البيانات والمعلومات التي يمكن إتاحتها للجميع ويحتاج للقيام بذلك أهم العناصر في إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي الشامل العنصر البشرى, إن تطوير يبدأ بالتطوير البشري, البشر هو من يطبق ويفكر ويبدع ويخطط وينفذ البشر هم العلماء والمفكرين من الشباب، الشباب الذى أصبح جزء من منظومة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت وأصبح مصدر للبيانات والمعلومات، وأرى أن هناك فجوة كبيرة، لا يزال هناك بعض الأفكار والعقول التي عفى عليها الزمن ويجب أن تتنحى جانباً وتفسح مكان للعلماء من الشباب، والاستغناء الفوري عن معظم المستشارين والخبراء المستفاد بخدماتهم من من خرجوا من الخدمة ولا يزالون يعرقلون مسيرة التقدم بفكرهم العقيم وكانت نتيجة أفكارهم اليوم ضعفاً عاماً في القدرة على استيعاب إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات الإدارية الحديثة، ولا يمكن إنجاز الأعمال في ظل ما نشهده من اختلالات وعقليات متحجرة، فشلوا في بناء صف ثاني قادر على العطاء والقيادة وأخرجوا لنا أصحاب اليد المرتعشة.
إن التطور آت لا محالة ونحن نسعى للإسراع به، وتطوير الهيكل الإدارى ودمج للإجراءات والأعمال يعد ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية لمؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيا على المصلحة العامة، وعلى الاقتصاد القومي ككل, على سبيل المثال لو مواطن في جهة حكومية يحتاج بيان أو صورة من البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد أو حتى وصل كهرباء كل هذا المفروض أن يكون متوافر في نظام الشبكة الحكومية الموحدة في الحكومة الذكية, ويكون للجهات المختلفة حق الإطلاع على المعلومات والبيانات للجهات الأخرى دون تغيير فيها, ولا يحق التغيير في البيانات والمعلومات إلا لمن أصدر تلك البيانات وتكون هى الجهة المسئولة عنها فقط لحفظ البيانات والمعلومات التي يمكن إتاحتها دون الاضرار بالمواطن.
فإن عملية الدمج للجهات الحكومية تنسجم وتتفق مع نظام التحول الرقمي الشامل لسرعة إنجاز الخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.
وتسعى الحكومة اليوم لدمج قطاعات الدول المختلفة ونحن نسعى للمزيد من التطوير المستمر، وذلك لتحسين أدائها وتجويد خدماتها للمواطنين والمستفيدين، ودمج قطاعات تختلف في طبيعة عملها أو تفاصيله لن يعيق عملية التركيز وإتقان الأداء، بل يساعد في سرعة إنجاز الخدمات لتوفير البيانات والمعلومات لكل الجهات العامة والخاصة وللمواطن.
اللهم احفظ مصر واهلها وجيشها ورئيسها.
بقلم – المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
