أن ثورة 30 يونيو هى العبور الكبير ولحظات تاريخية فارقة غيرت الحاضر والمستقبل لمصر، كانت مصر على شفا حرب أهلية طائفية وفوضى عارمة سيناريو الربيع العبرى أعد بليل وقعت فيه بعض الدول العربية للأسف، والحمد لله رب العالمين تغمدنا برحمته ونجانا مما نخاف ونحذر، ونجحت الثورة وتغير الحال بعد ثورة 30 يونيو، لما واخترنا السلام والإسلام الوسطى المعتدل تحت ظل الأزهر الشريف، وبدأت مصر من جديد بعد تراجع كبير في شتى المجالات، بدأت تتقدم فى جميع المجالات بسرعة كبيرة تذهل العالم، داخلياً وخارجياً وعلى سبيل المثال يظهر ذلك جلياً في قطاع الطاقة التى كادت تندثر وكذلك الإصلاح التشريعى وسن القوانين، وتنوع الاقتصاد هيكليا وعادت الثقة للمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، التى توجهت بقوة نحو تطوير البنية التحتية وبناء الطرق والكباري والمواصلات ربط جميع المحافظات والقطار الكهربائي والاسكان وتطوير العشوائيات ومنع تمديدها وتقنين وضعها والمدن الجديدة الذكية والعاصمة الإدارية بالإضافة إلى إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة النسيج الجديدة بالسادات ومدينة الدواء، بالإضافة إلى تطوير صناعة السيارات وتصنيع السيارات الكهربائية وبناء مصانع أسمدة وكيماويات، وتطوير شركات الغزل والنسيج، والزراعة والمزارع السمكية وقناة السويس الجديدة وجميع الخدمات منها الطبية والقوافل العلاجية ومشروع تنمية وتطوير القرى والريف وصعيد مصر، تحت شعار حياة كريمة، كما تم إنشاء 17 مجمعا صناعياً ومراكز لخدمات المستثمرين ومناطق صناعية واستثمارية وحرة، تم توزيعها على مستوى الجمهورية، لتوفير فرص العمل،
هذا بعض من كل الانجازات التى لا تعد، بل تعد معجزات بكل المقاييس، مئات الانجازات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبر بمصر من جديد، وبنا علاقات دولية متوازنة, فهناك تطور مستمر وكبير شامل في ظل مواجهة الفوضى والإرهاب، والركود والإغلاق والكساد العالمي ثم تحديات وباء كورونا.
ونجحت مصر بعد أن مرت بهذه الأزمات الخانقة، وبدأ قطف الثمار ويظهر ذلك في تحسين الدخول باستمرار للعاملين وتحسين الخدمات وتطويرها مع متطلبات الحكومة الذكية في عصر الرقمنة.
ووصلنا لأول مرة إلى أكبر احتياطى نقدى 45 مليار دولار.
وبدأ الاهتمام بالصحة في ظل وباء كورونا وتم توفير الدواء بل وتصديره وصناعة القاحات، وقد أثرت كورونا على الاقتصاد العالمي وتراجع النمو بالسالب لـ 5.5%؛ فى حين أن تقديرات نمو الاقتصاد المصرى تتراوح بين 3% إلى 4% بالإيجاب.
ومعدلات النمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل
بقلم – المستشار د. يوسف محمد
