النزاهة والشفافية والافصاح والفساد
نعلم جيدا أن رأس المال جبان، لذا يبحث رجال المال والأعمال عن الاستثمار الأمن في ظل بيئة تتميز الأمن والأمان والاستقرار، ويحكم على البيئة الآمنة من خلال دارسة ومقارنة بين البيئات المحيطة في العالم وعن طريق مؤشرات الاقتصاد يعرف أفضل الدول التي يمكن ان يعيش فيها ويعمل فيها بأمان وأمن ويحافظ على حياته وأسرته وأمواله ومشروعاته ومدخراته وممتلكاته فيها، ومن ضمن هذه المؤشرات الهامة جدآ مؤشرات النزاهة والشفافية والافصاح ومدى انتشارالفساد، وهو ما يعكس مدى معدل العدل والأمن والأمان والحرية والسعادة في هذه الدول، والدول المتقدمة تحرص على تطبق المعايير القياسية في تلك المؤشرات وقد تقترب من المثالية أحيانا، ونعلم جيداً أنه لا يوجد مجتمع مثالى قطعاً، لأن الحياة الإنسانية لا تخلو من الفساد ولو بقدر قليل فليس هناك مدينة فاضلة.
ويقيس مؤشر النزاهة والشفافية والافصاح والفساد في العالم عدة مؤسسات دولية، منها منظمة الشفافية الدولية وهي حركة عالمية تعمل على مراقبة ودراسة أكثر من 100 دولة لتحديد مدى الإلتزام بالمعايير الأخلاقية الفاضلة والبعد عن الظلم الفساد والمحسوبية، ومنظمة الشفافية الدولية تركز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس وكشف الفاسدة، وتطالب دول العالم بالمزيد من الشفافية والنزاهة والافصاح في جميع مجالات الحياة العامة، وذلك لتحسين التصنيف لهم مما يجعل تلك الدول تتسابق في تطبيق معايير الشفافية والافصاح والنزاهة والتخلص من الفساد والفاسدين لجاذب رجال الأعمال للتنمية المستدامة والتطوير الذي يطمح فيه الجميع بل ويتسابق عليه كل دول العالم.
والحمد لله رب العالمين مصر تتقدم في كل المجالات وعلى كل المستويات هناك إصلاحات واضحة لا ينكرها إلا جاحد ومن ضمن مجالات التقدم تقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 من أًصل 100، وذلك يعد تقدما مقارنة بالعام الماضي حيث كان تقييم مصر ال 35 .
واحتلت مصر المركز الـ 117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ 11 على الدول العربية.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020.
ومظاهر الشفافية والافصاح والنزاهة تظهر في التطوير المؤسسي المستمر وإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتواصل المستمر ونشر البيانات والمعلومات بدقة وتطبيق نظم العدالة في كل الإجراءات، وتشمل مظاهر الفساد التي يغطيها مؤشر الفساد المالي والإداري المحسوبية والاختلاس والرشوة، وقدرة الحكومات على حرب الفساد والقضاء عليه وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة والشفافية والافصاح في كل القطاعات، والتخلص من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها والتي هي من أسباب زيادة فرص ظهور الفساد والفاسدين، والنظر في تعيين القيادات والتعيينات والإختيار القائمة على الكفاءة والفعالية بعيد عن المحاباة والمحسوبية.
كما تهتم بالقوانين التي تتعلق بالتصريح بالممتلكات والذمة المالية ومنع تضارب المصالح بين الوظائف والأعمال الخاصة التي قد تضر بالمال العام، كذلك تنظر في مدى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالات الرشوة والفساد والفاسدين.
بقلم – المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
