صرح الأستاذ ” أيمن محفوظ ” المحامي بالاستناف العالى ومجلس الدولة خلال اتصال هاتفي عبر إذاعة ” راديو فرحة ” ، أن الدولة لم تصادر أموال محمد رمضان هو دائما بيحث عن الترند وهو مهووس بالشهرة و الناس تتكلم عنه حتى لو كان يمثل جريمة جنائية .
وكل ما هناك صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضده بمبلغ ستة مليون جنيه وتم تقديم الصيغة التنفيذية للبنك لحجز علي امواله وذلك لاستيفاء قيمة التعويض الستة مليون جنيه.
فالدولة لم تصادر اموال محمد رمضان بالعكس هذا تنفيذا لحكم قضائي بتعويض بالنسبة الطيار اشرف ابو اليسر.
تصريحات محمد رمضان تستحق ان يحكم عليه و يستحق عقوبة السجن المؤبد ، وانا حتى لا اكون قاسي علي محمد رمضان انا هشرح نص القانون المادة 89 مقرر من قانون العقوبات تقول كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الانتاج أو اموال ثابتة أو منقولة لاحد الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي .
والجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات أي جهه ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة .
فعندما ياتي ويصرح بكل بساطة ان الدولة المصرية تصادر اموال الناس ، فهو يؤدي بذلك بهروب الاستثمار وخرب الاقتصاد القومي ويخرب المؤسسات الاقتصادية مثل البنوك التي تعبر اموالها اموال العامة مثل ما نصت المادة 119 و المادة 89 من قانون العقوبات .
والمادة قالت أن العقوبة هنا السجن المؤبد وايضا قالت التخريب العمدي بأي طريقة وحتى أن كانت الكلمة .
واستكمال قائلا احنا عارفين نص المادة 80 فقرة د و 102 و 102 مكررة و 188 من قانون العقوبات بتعاقب من يثير الاشاعات و الشائعات الكاذبة بالحبس والغرامة.
وهو عارف أن البنك يتقدم له صيغة تنفيذية وذلك لاستيفاء حكم قضائي سوء بتعويض أو إلزام آخر البنك بيخطر العميل بعد تمام هذه الإجراءات وبليغه السبب .
