علق الأستاذ ” أيمن محفوظ ” المحامي بالاستناف العالى ومجلس الدولة خلال اتصل هاتفي عبر راديو فرحة علي حكم صادر بالمؤبد ضد متهم حدث ارساله احدي مستعمي راديو فرحة قائلا بكل أسف هذه القضية ضمن حلقات القتل العائلي ، قتل بدون إدراك ، طفل اقل من سبعة عشر سنة و أخر عنده 18 سنة وكام شهر ، في عام 2015 ، كانوا محتاجين ان يتخلصوا من خال أحد المتهمين ، الذي كان اقرض الطفل ألفين وخمسة جنيه وكان الخال اللي هو الضحية كان كتب علي إبن أخته إيصال أمانة، وطبعا تعثر في السداد ، ففكر في أول شئ في العنف والقتل ، لإن شايف حوله دراما و ناس مدعين إنهم دعاة بيحرضوا علي القتل و العنف ، فاول فكرة جاءت لكي يتخلص من مشكلته أنه يقتل خاله بمساعدة صديقه ، ولكن المفاجأة أن هذا الشاب الذي لم يبلغ إحدي وعشرون عاما لايكون مسؤلا عن توقيع ايصال الامانة وحتي لو خاله اشتكي اللي هو الضحية ، كان الجاني طلع براءة وبذلك هو قتل بلا فائدة ، فعقدوا العزم وضرب واحد منهم الضحية بماسورة حديد والاخر ذبحه للاستحصال علي ايصال الامانة ،و المحكمة وقر في عقيدتها انا المتهمين ارتكبوا هذه الواقعة المؤسفة بقتل خال احدي المتهمين وحول الدفاع التشكيك في أدلة الدعوي لكن المحكمة اقتنعت بأدلة الاتهام وأصدرت حكم بالاعدام للمتهم المتهم البالغ و مؤبد للمتهم الثاني الحدث البالغ سبعة عشر عاما ، والحكم الصادر بالاعدام في محاكم الجنايات لا ينفذ إلا إذا النيابة ذاتها هي التي تطعن في الحكم ، القانون إلزامها بذلك حتى لو المتهمين لم يقدموا نقض .
و استكمال الحديث قائلا وحاليا هذه القضية في مرحلة النقض ، والحكم الصادر بالمؤبد علي الطفل مخالف للقانون الطفل ، رغم كنت بطلب بتغليظ العقوبات علي قانون الطفل ، لان كثير من الاحكام كان القاضي علي المنصة يقول نفسي احكم بالاعدام علي هذا المتهم لكن قانون محجمين و إن أقسي عقوبة علي المتهم الحدث هي خمسة عشر عاما ، لكن هذا الحكم الصادر بالمؤبد مخالف للقانون وفيه خطا في تطبيق القانون والنيابة قدمت نقض علي الحكم و هو حاليا في مرحلة النقض وباذن الله سيتم تصحيح الحكم لان يجوز للمحكمة النقض تقلل العقوبة الي الحد الذي تراها مناسب ووفقا للقانون ولايزيد عن خمسة عشر عاما .
