توجيهات الحكومة حول مراجعة تخصيص الأراضي الصناعية وجدية المستثمرين خاصة لأن هناك ندرة في الأراضي فى المناطق الصناعية ويظهر ذلك جلياً عندما يتم طرح اراضي جديدة تنفد سريعاً وهناك قوائم انتظار طويلة للمستثمرين جادين فكان لابد من حل لهذا المعضل البقاء على المستثمرين الجادين والتخلص من تجار الأراضي، وتواكب ذلك مع الإصلاحات الشاملة والتوازن الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى على كل المستويات والتنمية المستدامة.
وإن زيادة المشروعات الصناعية هدف الحكومة وللوصول اليه كان يجب تقوية البنية التحتية لتستوعب تلك التوسعات وتساعد على توفر المزيد من فرص العمل الجديدة وتساهم في تحسين مستوى دخل الأفراد.
ويساعد على استقرار الأسعار وتسهل حياة الناس ويضمن لهم الحفاظ على قوتهم الشرائية.
ولو نظرنا في السابق قبل ثورة يناير كان مؤشر البؤس لحساب معدلات البطالة والتضخم كبير جداً وكانت مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في ترتيب الدول الأكثر بؤساً، دراسة أعدتها “وكالة بلومبرج”.
ويكره الناس ارتفاع معدلات البطالة ارتفاع الأسعار قطعاً.
وكانت الحكومات تتباهى بمعدلات النمو الاقتصادي المذهلة 7%، فى حين كان عوام الناس يضجون من تدهور وضعهم الاقتصادي وهو ما يوضحه مؤشر البؤس الذي تضاعف.
والثورة لم تأت إلا بمزيد من المعاناة الاقتصادية والتدهور في حياتهم اليومية لفترة طويلة بعدها.
وفى السنوات الأخيرة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بدأ التحسن تدريجياً وبدأ النشاط الكلى وزيادة النمو الاقتصادي على الرغم من جائحة كورونا التى زلزلت الاقتصاد العالمي ولكن في مصر بفضل الله كانت متزنة ومقاومة لتلك العقبات الداخلية والخارجية وغلق الدول لحدودها، كان هناك مشروعات جديدة كبيرة تنموية وأنشطة متنوعة امتصت قدر كبير من الآثار السلبية واستطاعت الحفاظ على التوازن العام والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع بناء مجمعات صناعية جديدة واتوقع أن تنتشر في كل المحافظات قريبا لو استمرت التنمية المستدامة على نفس الوتيرة الحالية، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها.
بقلم – المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
