بقلم – الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال
القطاع الزراعي في مصر:
أعلنت الحكومة المصرية عن استصلاح أربعة مليون فدان ورأينا الإصلاحات فى كل مكان في مصر وعلى كل المستويات سواء بمساعدة الفلاح والإرشاد الزراعي وقروض البنك الزراعي وتبطين الترع والقنوات والاهتمام بالابحاث العلمية لمعالجة المياه ومعالجة التربة الزراعية، وقوانين تغلظ العقوبات وتجرم الإعتداء على الأراضي الزراعية، والهدف هو زيادة الرقعة الزراعية وتنويع الهيكل الاقتصادي المصرى وإيجاد الإطار التنظيمي الأمثل للحصول على نتائج أفضل مما سابق، والإستغلال الأمثل لكل الموارد والطاقات المتاحة في مصر، فى المنافسة العالمية التى لا ترحم الضعفاء والصراع على المياه وتغير المناخ، ولا أحد ينكر أهمية القطاع الزراعى، فهو يوفر الكثير من فرص العمل ومصر بها الأراضي الشاسعة التي تحتاج الاستصلاح والتنمية والتطوير وهى أيضا غنية بالموارد طبيعية والنباتية والحيوانية، وكنوز مصر متنوعة تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة، والزراعة من أهم دعائم عجلة التنمية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والذى يدخل في كثير من الأنشطة الصناعية.
والزراعة تحقق التوازن والإستقرار والتنمية، وهناك تطور موازى في البنية التحتية والطرق والمرافق لتوفير الظروف الملائمة للتنمية الشاملة في مصر.
والقطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية اللازمة للتنمية لكونه يشكل عنصر أساسي في اقتصاد أي بلد، فهو دافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ومصر من الدول التى تصدر الكثير من المنتجات الزراعية.
