بقلم / المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال
إن تغيير هيكل الاقتصاد المصري ضرورة ليصبح قادر على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية، إن قوة الاقتصاد تعدد مكوناته تجعله أكثر مرونة وقوة وهذه الإستراتيجيات المتبعة لرفع مستويات النمو الاقتصادي العالمي، تنوع فى مختلف القطاعات، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.
لتحسين مستوى وجودة الحياة والتنمية المستدامة، اصلاح شامل لذا كان هناك توجه نحو تنمية القرى والريف المصري، والمشروعات القومية الكبيرة فى قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا الاتصالات الـمعلومات، والاهتمام بالبيئة والمشروعات الخضراء والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
النظرة الشمولية للقيادات المصرية حاليا هى النجاح في المستقبل القريب لحياة أفضل في ظل تنافسية عالمية لا ترحم الضعفاء، وإن لم نسارع ونستمر في التطوير المؤسسي وزيادة الإنتاج والتنمية المستدامة، سيتغير الحال كما نرى بعض الدول التى تنحدر بفعل الصراعات والفساد والافساد ويتحمل المواطن تبعات كل هذا الفشل.
